مصر: پرونده کشتی کانال سوئز به مذاکرات حل و فصل موکول شد

 

قاهره – دادگاه مصر اوایل سال جاری پرونده یک کشتی باری سنگین که کانال سوئز را مسدود کرده بود را به یکشنبه (4 ژوئیه) موکول کرد.

این تصمیم پس از آن صادر شد که هم تیم های حقوقی کانال سوئز و هم صاحبان کشتی خواستار زمان بیشتری برای گفتگو با هدف حل اختلاف مالی آنها شدند.

این اختلافات به میزان غرامت متهم شده توسط مقامات کانال سوئز برای نجات Ever Give ، که در ماه مارس به زمین افتاد و شش روز راه اصلی حیاتی را مسدود کرد.

این پول عملیات نجات ، هزینه ترافیک کانال مسدود شده و هزینه حمل و نقل از دست رفته برای هفته ای را که کانال مسدود کرده است ، تأمین خواهد کرد.

مقامات کانال سوئز در ابتدا 916 میلیون دلار غرامت خواستند که بعداً به 550 میلیون دلار کاهش یافت.

از زمان رهاسازی ، به کشتی تحت پرچم پاناما که بار بین آسیا و اروپا حمل می کند ، مقامات دستور داده اند که در دریاچه در وسط کانال بمانند ، زیرا صاحب آن و مقامات کانال سعی در حل و فصل اختلاف جبران می کنند.

هر دو طرف برای زمین گیر کردن کشتی مقصر معامله کرده اند.

دادگاه اقتصادی اسماعیلیه پس از آنکه وکلای کانال سوئز گفتند به دنبال پیشنهاد جدید از صاحبان کشتی هستند ، جلسه دادرسی را به تعویق انداخت.  وکلا هیچ جزئیاتی در مورد این پیشنهاد به اشتراک نگذاشتند.

محاصره شش روزه حمل و نقل جهانی را مختل کرد.  صدها کشتی در محل منتظر رفع انسداد کانال بودند ، در حالی که برخی کشتی ها مجبور شدند مسیر طولانی تری را در اطراف کیپ امید خوب در نوک جنوب آفریقا طی کنند ، که به سوخت اضافی و سایر هزینه ها نیاز داشت.

حدود 10٪ تجارت جهانی از این کانال عبور می کند که منبع اصلی ارز خارجی برای مصر است.  طبق آمار رسمی ، سال گذشته حدود 19000 کشتی از این کانال عبور کرده اند.